الحرارة هتنزل 10 درجات..

شهدت البلاد خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، تزامنا مع احتفالات شم النسيم. وجاء ذلك نتيجة بمرتفع جوي وكتل هوائية حارة قادمة من الصحراء الكبرى.

لكن يبدو أن الطقس بدأ يتحسن من جديد، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تغير متوقع في حالة الطقس، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيا من جديد.

موعد انخفاض درجة الحرارة

وبحسب بيان هيئه الأرصاد الجوية، يبدأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة اعتباراً من اليوم الأربعاء، حيث تنخفض الحرارة ما بين 5 إلى 10 درجات مئوية في مختلف المناطق.

وفي القاهرة الكبرى والوجه البحري ستنخفض درجات الحرارة من 35 إلى 29 درجة.

وعلى السواحل الشمالية تنخفض درجات الحرارة من 34 إلى 23 درجة.

وفي جنوب البلاد تنخفض درجات الحرارة من 40 إلى 34 درجة مئوية.

بداية انكسار الموجة الحارة

وتشير خرائط الطقس إلى أن الكتلة الهوائية الدافئة بدأت تتراجع من شمال غرب البلاد خاصة في مناطق مثل السلوم ومرسى مطروح. وتنحسر تدريجيا على شرق البلاد صباح الخميس، مع توقع عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في محافظات شمال وشمال الصعيد.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تشكل الشبورة المائية صباح اليوم على الطرق الزراعية والطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الشمالية ومدن القناة.

كما تتوقع الهيئة هبوب رياح نشطة قد تسبب عواصف رملية وأتربة، خاصة في المناطق المكشوفة مثل جنوب سيناء وصعيد مصر، مما يؤدي إلى مزيد من انخفاض الرؤية.

حالة البحر الأبيض المتوسط ​​ خفيف إلى متوسط، ارتفاع الموج من 0.75 إلى 1.5 متر، الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر متوسط ​​الموج، ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

سنقدم لكم بشكل مستمر أهم النصائح التي تقدمها الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

قيادة بحذر بسبب الضباب الكثيف في الصباح، وخاصة على الطرق السريعة والطرق الزراعية.

ارتدِ ملابس صيفية خفيفة خلال النهار وخذ معك سترة خفيفة في الليل وفي الصباح الباكر

–

محامي تعويضات

إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضـ,ـية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتـ,ـعرض للخـ,ـطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضـ,ـايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضـ,ـية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحـ,ـظر: إذ إن من الضروري أن يتحـ,ـاشى المحامي الخضـ,ـوع للجـ,ـشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.

قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علـ,ـاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتـ,ـراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطـ,ـر حدوـ,ـث تضـ,ـارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضـ,ـيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.

ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.

إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المـ,ـهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابـ,ـس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.

أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضـ,ـايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضـ,ـية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضـ,ـايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحـ,ـظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعـ,ـاب المحاـ,ـمين في حالة كسب القضـ,ـايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقـ,ـضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشـ,ـرعون.

أما الحل الآخر فيكمن في إصـ,ـدار تشـ,ـريع يقـ,ـضي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعاب إلا في حـ,ـالة كسبه للقضـ,ـية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشـ,ـكوك، حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعابه حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لم يحالفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المرافعات والالتزام بالمواعيد واللقاءات.

يضاف إلى ذلك أن كسب القضـ,ـايا نادراً ما يعتمد كلية على أداء المحامين فمن المعروف أن تأـ,ـثير المحامي في نتائج المحاكمات غالباً ما يكون تأثـ,ـيراً محدوداً، وبالرغم من ذلك، ينبغي أن يترك للمحامين أنفسهم أن يقرروا ما إذا كانوا على استعداد لخوض هذه المجـ,ـازفة.

كما أنه ينبغي على الدولة أن تسأل نفسها عما إذا كان ثمة من مبرر للتضييق بهذا الشكل على حرية ممـ,ـارسة المحامين لمهنتهم، وإبرام العقود وهم يمثلون إحدى “أدوات خدمة العدالة”.

ويصطدم الحل الثالث في اللعبة القضـ,ـائية بجدار من الشكوك أيضا، وهو الحل الذي يقضي بحصول المحامي على نسبة من المبالغ المتنازع عليها، فهنا يبدو الحظر جسيماً في أن يبالغ المحامون في مطالب موكليهم لكي يزيدوا من حصتهم هم في نهاية المطاف. ولكن ثمة ما يدعو لتحبيذ هذا الحل، حيث إن الاتفاق على نسبة مئوية من مبلغ غير معروف هو أفضل من الاتفاق على مبلغ مقطوع.

لقد آن الأوان للنظر وبانفتاح نظرة واقعية للاحتمالات المتاحة، فالمكافآت المشروطة بكسب القضـ,ـايا لن تحدث ثورة في نظام الأتعاب المعمول به راهناً، حيث إنها لن تلغي نظام الأتعاب القانونية، كما أن إمكانية الاتفاق بحرية على الأتعاب هي إمكانية متاحة حالياً، وهي في تطور دائم، وإن كانت قد تحدث تغييراً كبيراً في مفهوم الأتعاب المتداول بين المحامين، وهو ما قد يحقق أيضا بعض المكاسب للزبائن.